دبي تخفض الانفاق الحكومي لمواجهة أزمة الديون الضخمة

الطاير: يجب خفض انفاق المؤسسات الحكومية بما بين 20 و25 بالمئة لسد فجوة التمويل حتى عام 2013.

قال عضو في اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي في تصريحات صحفية الجمعة إن الإمارة التي تعاني أزمة ديون ضخمة تعتزم خفض الانفاق الحكومي بما بين 20 و25 في المئة حتى عام 2013 لسد فجوة التمويل.

وقال أحمد حميد الطاير لصحيفة جلف نيوز إن الخطوة التي تهدف إلى توفير نحو 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) بمثابة "اجراء احترازي".

وفي وقت سابق من العام وافق حاكم دبي على ميزانية الحكومة لعام 2011 بعجز يصل إلى 3.77 مليار درهم تقريبا.

وقال الطاير "لسد فجوة التمويل يجب خفض انفاق المؤسسات الحكومية بما بين 20 و25 بالمئة حتى عام 2013".

وعلى دبي نحو 30 مليار دولار من الديون التي يستحق أجلها خلال العامين المقبلين بينها 12 مليارا تستحق هذا العام. ويحين أجل استحقاق أكبر دين وقدره أربعة مليارات دولار لمؤسسة دبي للاستثمار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويمثل العجز في 2011 نحو 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2008 وهو اخر عام تتوفر بيانات اقتصادية كاملة بشأنه.

وأضاف الطاير لجلف نيوز "العجز في ميزانية 2011 ليس مبعثا لقلق كبير بعد وبالتأكيد سنبحث عن بدائل (للايرادات) خلال العام".

ويتوقع محللون أن تغطي دبي العجز باصدار سندات بالرغم من التوقعات السلبية بشأن الديون.

وأجبر انفجار فقاعة العقارات دبي على التعامل مع ديونها المتراكمة التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أو 123 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي واتخاذ اجراءات تقشفية خلال العام الماضي.

وقال الطاير إن خفض الانفاق خلال السنوات القليلة المقبلة لا يعني ان المؤسسات الحكومية ستزيد الرسوم أو رسوم الخدمات بهدف زيادة الايرادات.