شبح المقاطعة يتهدّد انتخابات جزائرية يخوضها الإسلاميون تحت شعار "نكسبها أو هي مزورة

أمازيغ بريس





عكست الدعوة المتجددة من رئيس الوزراء الجزائري مواطنيه للتصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية المقررة للعاشر من مايو القادم مخاوف حكومته من أن تُفشل المقاطعة الشعبية هذه المناسبة الانتخابية التي لم يسبق أن أولت الجزائر أهمية لمثيلاتها منذ استقلالها.

وتأتي الأهمية الكبرى لهذه الانتخابات في الأمل المعلق عليها لإنجاز نقلة سياسية بالبلد دون الحاجة إلى المرور بالأحداث التي شهدتها بلدان أخرى في نطاق ما بات يعرف بالربيع العربي بما في ذلك من خسائر وحتى مآس.

وخشية الحكومة الجزائرية من مقاطعة الانتخابات مركّبة، فهي تخشى أن تشكل نسبة مشاركة شديدة الضعف شهادة على عدم اهتمام المواطن بما تعتبره الحكومة مسارا للإصلاح.

ولكنها أيضا تخشى أن تقتصر المشاركة في الاقتراع على أنصار الاسلاميين ليُفتح لهم الطريق نحو السيطرة الشاملة على البرلمان.

ويبدو الإسلاميون في الجزائر موقنين من الفوز في انتخابات يدخلونها تحت شعار "إما نكسبها أو هي مزورة".

واعتبر تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يجمع إسلاميين أن فوزهم محقق إلا في حال لجوء السلطة إلى تزوير الانتخابات لصالح حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني بقيادة عبد العزيز بلخادم والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أبرز أقطاب التكتل، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسية دخلت في تحالف انتخابي في مؤتمر صحافي مشترك مع حركتي النهضة والإصلاح المنتميتين إلى التكتل في تصريح "تبين من خلال الجولات التي قمنا بها في مختلف ولايات الوطن "محافظات"، أن لا شيء يحول بين تكتل الجزائر الخضراء والمركز الأول في الانتخابات التشريعية، إلا التزوير".

ومن جانبه، قال زعيم حركة النهضة فاتح ربيعي "إن التكتل الثلاثي سيأخذ المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة إذا كانت شفافة وذات مصداقية وتمت وفق المعايير الدولية''.

وأضاف ''إننا نفكر بشكل جدي في تشكيل الحكومة من الآن''.

وتوقع قادة التكتل تحقيق المركز الأول في الانتخابات المقبلة بالحصول على 120 مقعدا من أصل 462 مقعدا في البرلمان.

ومن جانبه قال رئيس الحكومة أحمد اويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في تصريح للاذاعة الجزائرية ان "الحزب ومناضليه يحاولون جلب انتباه المواطنين للتصويت المفيد، من اجل الانتخاب لصالح الجزائر التي تتقدم". وتابع "الشعب الجزائري دفع الثمن غاليا من اجل ما عشناه، وحفظ الدرس".

وكان رئيس الوزراء يشير الى الانتخابات التشريعة التي تم الغاؤها بعدما فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة بدورتها الاولى سنة 1991.

وتسبب الغاء الانتخابات في اندلاع اعمال عنف تحولت الى حرب اهلية خلال ما عرف بالعشرية السوداء "1992-2002" اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب مصادر رسمية.

وتخشى السلطة من نسبة مشاركة ضعيفة تكون في صالح الاسلاميين الذين يطمحون الى الفوز في الانتخابات التشريعية على غرار ما حققه الاسلاميون في تونس ومصر والمغرب.

وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية استبعد الثلاثاء إمكانية حصول اي حزب من الاحزاب الـ44 المشاركة في الانتخابات على الاغلبية في مجلس النواب.